صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القرار الجمهوري رقم 10 لسنة 2018، نشرته الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الخميس، بالموافقة على اتفاق بين مصر والبنك الدولى للإنشاء بمليار و150 مليون دولار.
ويتضمن القرار، ما يخص قرض تمويل برنامج سياسات التنمية الثالث للدعم المالى والطاقة المستدامة والقدرة التنافسية، بين مصر والبنك الدولى للإنشاء والتعمير، بمبلغ مليار و150 مليون دولار أمريكى، والموقع فى القاهرة بتاريخ 8 ديسمبر 2017، وذلك بعد موافقة مجلسي الوزراء والنواب.
ويستهدف مساندة برنامج الإصلاح الاقتصادى الوطنى لتحقيق استقرار الاقتصاد واجتذاب الاستثمارات، خاصة فى قطاع الطاقة، لتحقيق أمن الطاقة، فضلا عن تمكين الحكومة من زيادة مخصصات الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، الرامية لزيادة معدلات التشغيل وتدعيم المالية العامة.
