في إطار التعديلات الراهنة في قانون الزراعة، خاصة بعد كثرة القبض والحبس للفلاحين المُخالفين للقانون، قد جاء الرد القاطع من أفواه المسؤولين، وذلك لتيسير سداد القروض التي حصلوا عليها بالتعاون مع البنك الزراعي المصري.
أوضح الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة، أننا نسعى للتيسير على الفلاحين، حيث أن هناك العديد من الخيارات لتوقيع العقوبة على المخالفين للتعديلات التي أجريت على قانون الزراعة، مشيراً عبد الدايم، قائلاً: "أننا لا نُصر على حبس المخالفين منها الغرامات، مضيفًا أن الوزارة لم يشهد يومًا أن قبلت حبس أي فلاح، بل إنها تعمل على مساعدة جميع الفلاحين في إطار كامل.
وأكد عبدالدايم، أن أحد أهم الأسباب وراء تعديل لوائح ومواد قانون الزراعة هو أزمة شح المياه،
وذلك للصالح العام وليست لصالح الفلاحين فقط، فلا يجوز أن نبحث عن ربحية زراعتهم ثم لا نجد مياه لباقي الشعب، كما يوجد عدة بدائل خلاف زراعة الأرز، منها : القطن أو الذرة، مؤكدًا أن الوزارة ليست المسؤولة عن تلك التعديلات.
