طباعة

صرح الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، وعضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه من المتوقع ألا يشهد سعر الصرف أي تغير ملحوظ خلال الفترة المقبلة، وأشار أن هناك ثلاثة أسباب تعزز من عدم حدوث ذلك، أولها انتعاش حركة السياحة المصرية، وارتباطها بزيادة موارد العملة الصعبة فى الاقتصاد المصري، حيث أن مصر تشهد حالة من التعافي والنشاط في حركة السياحة بعد حالة الركود التي أصابتها نتيجة الهجمات الإرهابية خلال الفترة الماضية، ففي تقرير لشركة "توماس كوك" السياحية أشارت خلاله بعودة تدفق السياح إلى مصر وتونس وتركيا، وأضاف فؤاد، أن تلك الانتعاشة ستزداد خلال الفترة المقبلة بشكل أكبر بعد قرار عودة الطيران الروسي إلى مصر بعد قرار وقفها في 2015.

وأرجع فؤاد، السبب الثاني إلى نمو الصادرات المصرية غير النفطية في الربع الأول من 2018 بنسبة 15%، حيث بلغت 6.3 مليار دولار مقارنة ب 5.5 في نفس الفترة من العام الماضي، وذلك وفقا لبيان صادر عن وزارة التجارة والصناعة، وأشار فؤاد أن حجم التجارة الخارجية لمصر خلال تلك المدة زاد بنسبة 9% ليبلغ 21 مليار و265 مليون دولار، فيما انخفض عجز الميزان التجاري بنسبة 2%، وبالنصف الأول من العام المالي 20182017، تراجع عجز الميزان التجاري لمصر 64% إلى 3.4 مليار دولار، مع تحسن إيرادات السياحة وتحويلات المصريين بالخارج.

وأشار فؤاد، أن السبب الثالث وراء توقعاته بعدم حدوث أي تغير ملحوظ في سعر الصرف، هو زيادة التحويلات المالية لمصر، فوفقًا لتقرير صادر عن البنك الدولي، فإن مصر ضمن الدول الأكثر تلقيًا للتحويلات المالية، وقال فؤاد، أن حجم التحويلات إلى مصر قد زادت لتصل إلى 20 مليار دولار، لتحتل المركز السادس للدول تلقيًا للتحويلات، وأن التحويلات المالية إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل ارتفعت إلى مستوى قياسى عام 2017 بعد عامين متتاليين من التراجع، وقال فؤاد، أنه من المتوقع نمو التحويلات على مستوى العالم بنسبة 4.6% لتصل إلى 642 مليار دولار في عام 2018.

وأكد فؤاد، أن مواصلة مصر للإصلاحات المالية تعد قوة دافعة لاستعادة الاقتصاد لقوته وتأثيره خلال المستقبل القريب، والقيام بعدة إصلاحات متعلقة بالقوانين الاقتصادية والاتفاقيات التي تم إبرامها خلال الفترة الماضية، وأن هناك عدة مؤشرات قد اتضحت تعد بادرة نجاح لسياسة الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها الحكومة، واتخذت بناء عليها إجراءات تحرير سعر الصرف.

وأشار فؤاد، أنه كان من أول المطالبين بإتخاذ البنك المركزي قرارًا بتحرير سعر الصرف، وأكد أن نتائجه لن تتضح على المدى القريب، وأن البنك المركزي وقراراته الأخيرة بخفض أسعار الفائدة ساعدت بشكل كبير على انتعاش الاقتصاد المصري مرة أخرى، وأن القدرة على عودة الاقتصاد المصري وتحقيقة مستويات قوية ومستدامة ستكون مرتبطة بالمضي قدمًا بتحقيق سياسات الاصلاح الاقتصادي.