أكدت نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري، أن انتخابات المجالس المحلية المقبلة، هي فرصة عظيمة للنساء والفتيات، حيث أتاح لهن الدستور ولأول مرة من خلال المادة 180 ما يقرب من 14 ألف مقعد على مستوى الجمهورية، فقد نصت المادة 180 على: "تنتخب كل وحدة محلية مجلسًا بالاقتراع العام السرى المباشر، لمدة أربع سنوات، ويشترط في المترشح ألا يقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية، وينظم القانون شروط الترشح الأخرى، وإجراءات الانتخاب، على أن يُخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمس وثلاثين سنة، وربع العدد للمرأة...."
وأشارت أبو القمصان إلى أن هذه المادة هي السابقة الأولى من نوعها في تاريخ المجالس المحلية، والتي حجزت مقاعد للنساء والفتيات في مختلف محافظات الجمهورية، وبأعداد كبيرة لم تكن موجودة من قبل، وتابعت: "تمثيل المرأة في آخر انتخابات مجالس محلية جرت عام 2008 لم يتخط نسبة التمثيل 5%".
كما أشاد المركز المصري لحقوق المرأة، بقرب إجراء انتخابات المجالس المحلية"، حيث ذكر في بيان له:"أعلن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، أن قانون الإدارة المحلية الجديد سيرى النور خلال الفترة القريبة المقبلة، وأن انتخابات المجالس المحلية ستُجرى قبل نهاية 2018، ويشيد المركز المصري لحقوق المرأة بهذا الخبر الهام والذي من شأنه أن يكون الخطوة النهائية في خطوات التحول الديمقراطي، والذي بدأ من 2011 مع قيام ثورة 25 يناير".
وتابع المجلس في بيانه: "فمنذ حل المجالس المحلية في عام 2011 لم تجر على مدار السنوات السبع الماضية انتخابات، الأمر الذي أدى لغياب الرقابة والمتابعة على الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد على السيدات والفتيات أن يجهزن أنفسهن من الآن لخوض الانتخابات المحلية القادمة لانتهاز هذه الفرصة.
