قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء أن مصر شريكا أساسيا فى منطقة الأورومتوسط وشاركت فى العديد من الفعاليات منذ بدء منظمة "الإتحاد من أجل المتوسط" عام 2008، لتحقيق الأمن والنمو والرخاء لدول المنطمة.
وقال إسماعيل، خلال مؤتمر "الاتحاد من أجل المتوسط" للنقل البحرى واللوجستيات، الذي نظمته الأمانة العامة لإتحاد والهيئة الاقتصادية لقناة السويس بالإسماعيلية، الثلاثاء، إن الاقتصاد المصرى سجل مؤشرات إيجابية وانخفضت معدلات البطالة من 13 إلى 11.3% خاصة وان المشروعات القومية استوعبت عدد كبير من العمالة، ولأول مرة يتحقق فائض فى العجز الأولى فى الموازنة العامة للدولة وحققت معدلات النمو الاقتصادى 5.3 % في نهاية الربع الأول من العام الجارى ونأمل أن تصل العام المقبل إلى 5.8% ونسعى لتوفير فرص أفضل للاستثمار، مؤكدا أن الشرائح الأولى بالرعاية تستفيد بصورة جيدة من منظومة الدعم، بجانب التحول من المناطق الخطرة فى العشوائيات إلى مناطق آمنة وتطوير منظومة التعليم بالكامل، فمصر لديها كل الإمكانيات لتكون إحدى الدول ذات الاقتصاد القوي.
وأوضح إسماعيل أن الحكومة تقدم الدعم كاملا للمنطقة الاقتصادية، وتسهيل الإجراءات الخاصة بالاستثمار والبنية الأساسية المطلوبة للمنطقة وتوفير مياه للمشروعات وربط الطرق والتشريعات التي تتطلبها المنطقة.
من جانبه قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إن 11% من حركة التجارة العالمية تمر بقناة السويس، بنحو 18 ألف سفينة سنويا ومليار طن بضائع، مؤكدا أن النقل البحرى يعد عصب الاقتصاد العالمى، ما يتطلب تطوير الموانئ وتحسين الخدمات الملاحية وإقامة الموانئ الجافة لخدمة النقل البحرى، خاصة وأن التجارة العالمية بدأت تتخذ المرور من الشرق للغرب بدلا من الشمال للجنوب.
وفى كلمته أعلن السفير إيهاب فهمى، الأمين العام المساعد للاتحاد من أجل المتوسط عن إطلاق مشروع "translogmed" أحد المشروعات التى أقرتها الدول الأعضاء بالاتحاد، من إجمالي 51 مشروع تقدر قيمتها بنحو 5،5 مليار يورو وجارى تنفيذها بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية الشريكة، وتشمل قطاع النقل والبنية التحتية والتنمية الحضارية والطاقة المتجددة والبيئة والتعليم وريادة الأعمال وتمكين المرأة، مؤكدا على تنفيذ أنشطة ومبادرات ومشروعات تنموية افليمية لبناء القدرات والكوادر البشرية لتوفير بيئة اقتصادية واجتماعية سليمة.
وأشار فهمى إلى أن تحسين البنية التحتية للتجارة والنقل في المنطقة من شأنه رفع معدلات نمو التبادل التجاري الإقليمي بنسبة 3.6 % وزيادة الصادرات بنسبة 6.5%، مضيفا أن قناة السويس الجديدة وتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تساهم فى تعزيز حركة الملاحة البحرية والتجارة العالمية لتصبح مؤهلة مركزيا وإقليميا ودوليا فى مجال الربط البحري والخدمات اللوجستية.
