قال الدكتور أحمد سعيد، مدرس القانون بالجامعة البريطانية، إن السوق المصري كان يحتاج إلى مثل قانون الضمانات المنقولة، لأنه يدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ويوفر فرص استثمارية لصغار المستثمرين.
وأوضح "سعيد" فى تصريحات خاصة لـ "بوابة المواطن" أن القانون مكن كل فرد لا يملك أي أصول عقارية أو أملاك، من الحصول على قرض لشراء معدة معينة، على عكس السابق الذي كان يشترط في الحصول على تمويل أو قرض وجود ضمان فعلي عقاري أو مادي، مؤكدا أن هذا القانون ييسر على أي فرد عنده صفر رأس مال، يريد الحصول على التمويل من بنك أو أي جهة مانحة، لشراء عدد وأدوات مشمولة بالرهن، مؤكدًا مساهمة هذا القانون في التحرك نحو الأفضل على مؤشرات الأداء العالمية.
وأشار إلى وجود حزمة من التشريعات التي صدرت مؤخرا؛ تهدف إلى تطوير بيئة الاستثمار في مصر مثل قانوني الاستثمار وتأسيس الشركات، ويعد هذا قانون الضمانات المنقولة من أهم هذه القوانين.
وعن إمكانية ضم الاقتصاد الرسمي إلى غير الرسمي، أكد أن مصر في مرحلة انتقالية، وتحتاج إلى ما يقرب من 5 سنوات لضم الاقتصاد الغير رسمي إلى الاقتصاد الرسمي.
