أقام الاتحاد العام لنساء مصر، بالتعاون مع المركز المصري لحقوق المرأة، ومنظمة تضامن الشعوب الإفريقية الآسيوية، اليوم الأربعاء، مؤتمرا لمناقشة مقترحات قوانين الأحوال الشخصية، بعنوان "نحو قانون عادل للأسرة المصرية".
بدأ المؤتمر بمداخلات عن مشكلات القانون الحالي، قدمته الدكتورة هدى بدران رئيس الاتحاد العام لنساء مصر، والدكتور حلمى الحديدى رئيس منظمة التضامن المصرية.
وطرحت مؤخرا من جانب عدد من الجهات وأعضاء مجلس النواب، مناقشة مقترحات قوانين الأحوال الشخصية.
وتناول المؤتمر قضايا منها الطلاق والحضانة والرؤية والنفقة، والخطبة، وكذلك يتيح المؤتمر فرصة للحوار المجتمعى تشارك فيه جهات متنوعة، منها بعض من المتضررين من قانون الأحوال الشخصية الحالى.
وينقسم المؤتمر إلى جلستين، الأولى بعنوان "تحديات قانون الأحوال الشخصية"، وتشمل عرض مشاريع قوانين الأحوال الشخصية، وتحدثت فيها المحامية نهاد أبو القمصان مديرة المركز المصرى لحقوق المرأة، عن القانون المشترك بين الاتحاد العام لنساء مصر والمركز المصري لحقوق المرأة.
واستعرضت النائبة عبلة الهوارى، مشروع القانون الذى تقدمت به لمجلس النواب، بينما يتحدث الدكتور محمد رضا عن مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي تقدم به حزب الوفد، وانتهت الجلسة بتعقيب من المحامى عصام شيحة.
بينما تشمل الجلسة الثانية مداخلات ويختتم المؤتمر بإعلان التوصيات.
