بدأت، منذ قليل، فعاليات مؤتمر الاتحاد العام لنساء مصر، بالتعاون مع المركز المصري لحقوق المرأة ومنظمة تضامن الشعوب الأفريقية الآسيوية حول مناقشة مقترحات قوانين الأحوال الشخصي.
وطُرحت مؤخرا مناقشات حول مقترحات قوانين الأحوال الشخصية،من جانب عدد من الجهات وأعضاء مجلس النواب.
ومن المفترض تناول المؤتمر قضايا منها الطلاق، والحضانة، والرؤية، والنفقة، والخطبة، وكذلك يتيح المؤتمر فرصة للحوار المجتمعى، تشارك فيه جهات متنوعة، منها بعض من المتضررين من قانون الأحوال الشخصية الحالى.
في هذا السياق، قالت الدكتورة عبلة الهواري، نائب رئيس المجلس القومي للمرأة وعضو مجلس النواب، إن القانون الصادر ستتناوله المحاكم الشرعية، والمجالس الملية بالنسبة للأقباط، كل حسب ملته.
وأضافت أنه في سنة 1925 تم إصدار قانون، لكن كان به الثغرات التي تجعله ضد المرأة وليس في صالحها، وتم تداركه وتعديله عام 1977، وصدر قانون آخر بعدها، لكن أيضا حُكِم بعدم دستوريته لأنه صدر من جانب رئيس الجمهورية، في الوقت الذي تخرج إصدار القوانين عن اختصاصاته.
ولفتت الهواري إلى أن آخر قانون صدر لحفظ حقوق المرأة المطلقة تمت مراجعته، واتضح أنه مليئ بالثغرات مما وجب التدخل السريع.
