أكد المحامي علي صبري، أنه شرعا وقانونا لا تصح الاستضافة، مضيفًا أن مقترح وضع عقوبة 6 شهور على الأب عندما لا يسلم الطفل لا يتم تنفيذه، متسائلًا: "هل استطعنا أن ننفذ أحكام الخطف الحالية؟ فالإجابة لا".
جاء ذلك خلال مؤتمر "لا لقانون الاستضافة"، والذي تنظمه مبادرة سيدات مصر بـ100رجل، المنبثقة من مبادرة ولادها سندها، برعاية الدكتور غادة عبدالرحيم.
جاء ذلك بحضور الكاتبة فريدة الشوباشي، الحقوقية مها ابو بكر، المحامي علي صبري، والاستاذة جانيت، الناشطة الحقوقية والأمهات المتضررات من الاستضافة، حيث رفع المؤتمر شعار "لا للاستضافة".
يذكر أن الاستضافة كانت الموضوع الأكثر جدلا الفترة الماضية في قانون الأحوال الشخصية، بعد اعلان مجلس النواب عن نيته لفتح حوار مجتمعي، لتناول الآراء حول الأحوال الشخصية.
