أكدت الحقوقية مها أبو بكر، اليوم الخميس، أن قانون الأحوال الشخصية، مليء بالثغرات، والظلم للأم.
وطالبت بزيادة سن الحضانة من 15 إلى 18 سنة، فالأم هى الحق في الحضن، والحضانة، وهذا تكليف إلهي، لا يستطيع أحد أن ينتزع الحضانة من الأم.
واستنكرت: "كيف ينتزع الأب الحضانة من الأم عندما لم تذهب لحضور الرؤية، فأيضا نطالب بإسقاط الرؤية عن الأب، عند امتناعه لدفع النفقة لأولاده".
وتسألت هل الأب الذي لا ينفق على ابنه يتفهم، رعاية وتربية الطفل، ويستحق الاستضافة.
جاء ذلك خلال مؤتمر لا لقانون الاستضافة، الذي تنظمه مبادرة سيدات مصر بـ100رجل، المنبثقة من مبادرة ولادها سندها، برعاية الدكتور غادة عبدالرحيم.
وبحضور الكاتبة فريدة الشوباشي، الحقوقية مها ابو بكر، المحامي علي صبري، وجانيت عبد العليم، الناشطة الحقوقية والأمهات المتضرات من الاستضافة، حيث رفع المؤتمر شعار "لا للاستضافة".
ويذكر أن الاستضافة كانت الموضوع الأكثر جدلا الفترة الماضية في قانون الأحوال الشخصية، بعد اعلان مجلس النواب عن نيته لفتح حوار مجتمعي، لتناول الاراء حول الاحوال الشخصية.
