كشفت وكالة بلومبرج المتخصصة في الشئون الاقتصادية، أن تحرير نظام العملة في مصر الصادر في 3 نوفمبر 2016 أدي إلى تقليص الاختلالات الخارجية وزيادة التحويلات المالية، مما أدى إلى ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية، وبدأ التضخم في التراجع، ويعود ذلك جزئيًا إلى التأثيرات الأساسية، مما يعكس زيادة فعالية الإطار النقدي".
وحسب تقرير لوكالة "ستاندرد أند بورز" الأجنبية، فإن مصر روجت للتقدم الذي يحرزونه في إنعاش اقتصاد، الذي ضُرب في أعقاب انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك.
وأشاد صندوق النقد الدولي والمستثمرون الدوليون برفع الضوابط المفروضة على العملة في عام 2016، مصحوبة بخفض في دعم الوقود، والذين قاموا بدورهم بضخ أكثر من 19 مليار دولار في سوق الديون المحلية.
وأكدت وكالة بلومبرج، ارتفاع معدل النمو الاقتصادي في النصف الأول من السنة المالية الحالية إلى 5.2 في المئة مقارنة مع 3.6 في المئة في العام السابق، وفقا لوزير التخطيط المصري.
ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.8 في المائة في السنة المالية الحالية من 4.2 في المائة، وأن يتبنى المسؤولون سياسة نقدية أكثر توسعا وأن يخفضوا أسعار الفائدة مع ارتفاع التضخم السنوي الذي سجل رقما قياسيا يزيد على 33 في المائة العام الماضي.
