قررت محكمة جنح مستأنف السويس، رفض طلب الإفراج المقدم من المتهمين في قضية رشوة جمعية إسكان الشباب الوطني بالسويس علي، وقررت المحكمة تجديد حبسهم 30 يوما.
والمتهمين الصادر قرار حبسهم هم، "ي.م" نائب رئيس اتحاد الإسكان التعاوني، الذي كان يشغل منصب رئيس جمعية الشباب الوطني سابقا و "ا.غ " رئيس جمعية الشباب الوطني، و"ع. ط" نائب رئيس الجمعية، و" ط. م" أمين الصندوق.
وكانت الرقابة الإدارية بالسويس، ألقت القبض على نائب رئيس الاتحاد التعاوني للإسكان لاتهامه بتلقي رشوة مالية من مسئولي جمعية الشباب الوطني.
واكد مصدر بالنيابة العامة بالسويس، ان التحقيقات بالقضية مازلت مستمرة ومازالت النيابة تقوم بالتحقيق في المستندات الخاصة بالقضية.
