وزيرة التخطيط: الأجر المكمل يقضي على العشوائية في مرتبات الموظفين.. و"الجبالي": 17 جهة تطبقه ويساهم في تحسين الأجور.
رئيس التنظيم والإدارة: الأجر المكمل يقضى على التفاوت والفجوة في الأجور.. وويحول النسب لرقم مطلق
كشف مسئولون حكوميون عن تفاصيل إقرار نظام الأجر المكمل، مؤكدين أن الهدف منه هو القضاء على العشوائية في مرتبات الموظفين، والعمل على تقليل التفاوت والفجوة في الأجور، وتحويل نسب المرتبات إلى رقم مطلق.
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الجهاز الإداري للدولة كان يعاني من العشوائية في الأجور، حيث كانت الأجور تتجزأ إلى أجزاء كثيرة، تتوه في ظلها الحقائق والحسابات، ولذلك عمدت الدولة إلى إقرار الأجر المكمل في المواد من 36 إلى 42 من قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 81 لسنة 2016.
وأضافت الدكتورة هالة السعيد، في تصريحات على هامش مؤتمر إطلاق، أن الهدف من إقرار نظام الأجر المكمل، تقتنين هذا الوضع وتحقيق المساواة والعدالة بين جميع الموظفين في أجهزة الدولة في مختلف التخصصات والدرجات، مشيرة إلى أن الأجر المكمل سيساهم في تحسين مستوى الأجور لموظفي الجهاز الإداري للدولة.
وأضاف صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، في مواده "36 و39 و41 و42"، نص على الأجر الوظيفي ووضع ضوابط له، مؤكدًا أن الأجر المكمل يشمل المرتب الأساسي في 30-6-2015، مضافًا إليه 100% من الأجر الأساسي والعلاوة الاجتماعية والعلاوة الدورية، وجميع العلاوات التي كانت تُضاف كل 5 سنوات، تم ضم مجموع كل هذا إلى الأجر الوظيفي، وباقي ما يحصل عليه موظفو الحكومة من مكافآت هو الأجر المكمل.
وأشار "الشيخ" إلى أن أهم الجهات التي تطبق نظام الأجر المكمل "الهيئة العامة للاستعلامات، وهيئة الإسعاف، ووزارة التطيط، والجهاز المركزي للتعبئة العامة للإحصاء".
وأكد عبد الفتاح الجبالي، مستشار وزيرة التخطيط ووكيل المجلس الأعلى للإعلام، أن هناك 17 جهة طبقت الأجر المكمل منذ إقرار قانون الخدمة المدنية في 2016، موضحًا أن نظام الأجر المكمل يقضي على التفاوت في الأجور بين موظفي الجهاز الإداري للدولة، وأنه سيساهم بنسبة ملحوظة في تحسن مرتبات الموظفين، وتحويل النسب في مفردات المرتب إلى رقم مطلق يمكن التعرف عليه.
وأضاف أن تطبيق نظام الأجر المكمل متاح لجميع الجهات الحكومية، وأن الجهة التي تريد تطبيقه تتقدم بطلب لوزارة المالية، لرفعه إلى وزارة التخطيط بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإداري، ثم الموافقة عليه من مجلس الوزراء.
وقال مستشار وزير التخطيط، إن الأجر المكمل الهدف منه هو القضاء على التفاوت في الأجور، موضحًا أن هناك بعض الموظفين يحصلون على حوافز تتراوح نسبتها ما بين 1000% و2000% 200%، وأنه عندما تم عمل الأجر الوظيفي رفعت الأجر الأساسي، والعمل على تقليل الفجوة بين المرتبات.
جاء ذلك في تصريحات صحفية على هامش، مؤتمر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لإطلاق التقرير الإحصائي الوطني لمتابعة مؤشرات التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، والذي أعده الجهاز بالتعاون مع شركاء العمل الإحصائي من وزارات وهيئات ومنظمات دولية.
ويرصد التقرير الوضع الراهن للمؤشرات في مصر والتي تتوافر عنها بيانات بالإضافة إلى تسليط الضوء على بعض الفجوات والتحديات التي تتعلق ببعض المؤشرات التي تتطلب المزيد من الدراسة حتى يمكن الحصول عليها بصورة دقيقة وقابلة للمقارنة.
