وضعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني مصر بين 7 أسواق ناشئة معرضة لمخاطر ارتفاع تكلفة الدين وتشديد الأوضاع المالية العالمية، هي لبنان ومصر وباكستان والبحرين ومانغوليا وسريلانكا والأردن. استندت موديز في رؤيتها إلى أن ارتفاع الديون قصيرة الأجل نسبيًا، وإلى ضعف قدرة هذه الاقتصادات على إدارة تكاليف الدين.
جدير بالذكر أن وكالة ستاندرد آند بورز أشارت أيضًا - في مراجعتها الأخيرة للتصنيف الائتماني لمصر- إلى خطر انخفاض أجل الديون عند ثلاثة أعوام وتكاليف الديون المرتفعة. ونص التقرير على أن الحكومة المصرية استهدفت تنويع مصادر الديون من خلال زيادة مستويات الدين طويل الاجل للتعامل مع هذا النوع من المخاطر؛ إلا أن ذلك قد يعرض الحكومة لمخطار العملة الأجنبية.
وقال مركز بحوث بلتون انه يتفق مع ذلك مع حيث نرى الاتجاه بشكل أكبر لسوق الدين الخارجي للاستفادة من استعادة ثقة المستثمرين. فعلى الرغم من التحسن الحالي للمؤشرات الاقتصادية، تغطى الودائع المتاحة بالعملة المحلية لإصدارات أذون الخزانة الجديدة 35% فقط من عجز الموازنة في يونيو 2017، منخفضة من أكثر من 2 مرة في عام 2009، بحسب تقديراتنا، مما يدعم رؤيتنا باستمرار تراكم الدين الخارجي.
كان وزير المالية قد أعلن في وقت سابق عن خطط الاعتماد على سندات بأجال تتراوح بين خمسة إلى سبعة أعوام كوسيلة للاتجاه إلى الاقتراض طويل الأجل بدلًا من الديون المحلية قصيرة الأجل، مما يؤكد رؤيتنا. ونشير إلى أن الحكومة تعتزم طرح سندات دولية بقيمة 7 مليار دولار في العام المالي 20172018، تم تغطية 4 مليار دولار منها بالفعل في فبراير و2 مليار يورو في أبريل.
نؤكد على رؤيتنا بوجود خطر محدود في الأمد القصير لما تشهده المؤشرات الاقتصادية من تحسنًا خاصا في القطاع الخارجي خلال الفترة الراهنة، مع نمو الصادرات والاستثمارات الأجنبية المباشرة والسياحة بالإضافة إلى تخفيف العبء علي فاتورة الواردات من إنتاج الغاز محليًا. ومن الجدير بالإشارة أن وكالة ستاندرد آند بورز حافظت على نظرتها المستقبلية المستقرة لأنها وازنت بين انخفاض عجز الحساب الجاري وتراجع مستويات التضخم واحتمالات النمو القوية مقابل مخاطر استمرار ارتفاع عجز الموازنة وزيادة الديون الحكومية قصيرة الأجل التي تصدر بأسعار فائدة مرتفعة.
