طالب مزارعون النقابات والاتحادات التعاونية، بفتح ملف المتعسرين منهم في سداد مديوناتهم في البنك الزراعي المصري، وحل مشاكلهم التي وصلت إلى التقاضي والحبس لعدد كبير من الفلاحين لعدم لقدرتهم على السداد.
وأكد مزارعون في منطقة العامرية بالإسكندرية، أن ربح المحاصيل الزراعية قلت بصورة كبيرة السنوات الأخيرة، وأثر ذلك في قدرتهم على تسديد ديونهم في البنك الزراعي، وهو بنك التنمية والائتمان الزراعي سابقا، مشيرين إلى أن البنك قاضاهم للحصول على مستحقاته، وحُكم بالحبس على بعضهم.
ووافق مجلس الوزراء، أول أمس الخميس، على مشروع قرار بتشكيل المجلس الأعلى للحركة التعاونية المصرية، بحيث يكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء (الإسكان- التضامن الاجتماعي – التجارة والصناعة – المالية – القوى العاملة – التموين والتجارة الداخلية – الزراعة – التخطيط – النقل – التنمية المحلية)، ورئيس الاتحاد العام للتعاونيات، ورئيس الاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي، ورئيس الاتحاد التعاوني الإنتاجي المركزي، ورئيس الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، ورئيس الاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي، ورئيس الاتحاد التعاوني للثروة المائية، ويكون للمجلس أمانة فنية دائمة برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعي.
ويختص المجلس بدراسة المشاكل التي تعانى منها الحركة التعاونية واقتراح الحلول المناسبة لها، والتنسيق بين الاتحادات التعاونية المختلفة والوزارات المعنية ذات الصلة، هذا بالإضافة إلى العمل على تفعيل دور التعاونيات في المجالات المختلفة ومساهمتها في الاقتصاد القومي، ووضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري للتعاونيات وتنظيماتها.
ويحصل الفلاحون على قروض من البنك الزراعي، للقدرة على توفير مستلزمات الزراعة، مقابل سدادها بعد بيع المحاصيل.
