أكد أحمد عاطف عثمان، عضو جمعية رجال الأعمال بالإسماعيلية، على ضرورة اهتمام الدولة بقطاع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، باعتباره أمرا حتميا لدفع الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة، مضيفا أن كثير من الدول التي نهضت اقتصاديا وتبوأت مكانة مرموقة على خريطة الاقتصاد العالمى اعتمدت على هذا القطاع، منها سنغافورة واليابان والصين وماليزيا.
وقال عثمان، أن دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة تساهم في نمو الاقتصاد الوطني المصري وحمايته من أى خلل او انهيار مثلما حدث عام ٢٠٠٨، وكان للمشروعات الصغيرة دورا هاما فى حماية الاقتصاد المصري من الانهيار الذي تأثر به اقتصاد الدول الأخرى، مشيرًا إلى أن عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر نحو 2,5 مليون مشروع تمثل حوالي ٩٩٪ من مشروعات القطاع الخاص غير الزراعي وتساهم في ٨٠ ٪ من الناتج المحلي الإجمالي وتغطي نحو ٩٠٪ من التكوين الرأسمالي وتستوعب حوالي ٧٥٪ من فرص العمل ويدخل سنويا ٣٩ ألف مشروع جديد، مؤكدا أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد العمود الفقري لتنمية اقتصاديات المتقدمة والنامية على حد سواء.
وأشار عثمان، إلى انخفاض حجم رأس المال اللازم لتوفير فرص العمل في المشروعات الصغيرة والمتوسطة مقارنة بالمشروعات الكبيرة، مما يجعلها قادرة على توفير فرص عمل أكثر، ووفقا لتقديرات وزارة التنمية الاقتصادية تنخفض تكلفة فرصة العمل داخل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة مابين ١٥٪إلي ٢٠٪ .
موضحا أن الحكومة تنبهت مؤخرا لأهمية هذا القطاع، وأطلقت العديد من المبادرات والبرامج، على رأسها إنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، والذى يعد خطوة هامة من خلال ما يتيحه من قروض وبرامج تدريبية لدعم ريادة الأعمال.
