قال حسن عمر حسنين، عضو مجلس النواب، عن دائرة الخانكة والخصوص والعبور، إنه تقدم ببيان عاجل للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلي وزير التنمية المحلية، بشأن حجز الوحدات السكنية بمدينة الخصوص، وذلك إستنادا لحكم المادة 134 من الدستور المصري.
وأضاف "حسنين"، أنه تقدم بالكثير من الطلبات للمهندس مصطفي مدبولي وزير الإسكان، واللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، لتأجير عدد 6 وحدات سكنية بالدور الارضي بالاسكان بمدينة الخصوص، وذلك لتخصيصها بالايجار للخدمات العامة الغير موجوده بمدينة الخصوص مثال "مكتب لاستخراج الجوزات، مكتب للشهر العقاري، مكتب للضرائب العامة، تأمين صحي، مكتب عمل، وادارة تأمينات"، وذلك نظرا لأن مدينة الخصوص تعتبر مدينة فقيرة من حيث وجود الاراضي لاستخدامها لبناء وحدات خدمية، ووقوع تلك العمارات السكنية على ارض مدينة الخصوص يعتبر المتنفس الوحيد .
واوضح "نائب الخصوص"، بأنه تم تسكين هذه العمارات من قبل سكان مدينة قليوب، مما أدي إلي اثارة غضب اهالى مدينة الخصوص التى تعتبر محرومه من الكثير من الخدمات بل معدومة الخدمات .
وطالب "حسنين"، في بيانه العاجل الموجه للحكومه، بوقف فورى لإعلان فتح باب الحجز للوحدات السكنية، حيث ان وزارة التنمية المحلية تتعامل مع تلك المشكله بمقابل ربحي وليس للمصلحه العاملة ودون النظر الى مصلحة المواطن .
