أشارت وزارة الإعلام الفلسطينية اليوم الأحد، إلى محاولة إسرائيل إخفاء جرائمها، وذلك عبر سن "قانون حظر تصوير الجنود"، واصفة المداولات الخاصة بالكنيست الإسرائيلي لشرعنة هذا القانون بـ"إمعان في العنصرية وشرعنة للإرهاب، وتشجيع للجنود على القتل والعدوان".
وأضافت الوزارة الفلسطينية، أن تل أبيب تحاول حماية جنودها من أية ملاحقات قضائية دولية، مشيرة إلى أن السلطات الإسرائيلية تشن حملة ضد المؤسسات الإعلامية وتلاحق الصحفيين من أجل تشجيع الجنود على الفتك بأبناء الشعب واستسهال الضغط على الزناد وتنفيذ فظائع وحشية.
واعتبرت الوزارة القانون العنصري المطروح مكافأة للمتورطين في دماء أبناء الشعب الفلسطيني، ودعوة لتقليد الجندي أليئور أزرايا، قاتل عبد الفتاح الشريف بدم بارد بعد إصابته"، مؤكدة أنه يشكل انتهاكا صارخا لقرار مجلس الأمن الدولي 2222 الداعي لتوفير حماية للصحافيين والرافض لمنع إفلاتهم من العقاب.
وحثت الاتحاد الدولي للصحافيين على التحرك لدى برلمان العالم الحر لمنع هذا "القانون الدموي، الذي يُشرعن جرائم الجنود الإسرائيليين بحق الفلسطينيين، ويسعى لتوفير الغطاء والحماية لهم من العدالة الدولية".
