أعلن اللواء ياسين طاهر، محافظ الإسماعيلية عن موافقة المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء على استبدال النصوص الخاصة برسوم الفحص والمعاينة المطلوب سدادها من مقدمي طلبات التقنيين لواضعى اليد على الأراضى وتخفيض قيمة الرسوم بواقع مبلغ 2000 جنيها فقط، الأراضى المقام عليها بناء داخل كردونات القرى و5 آلاف جنيها للأراضى المقام عليها بناء داخل كردونات المدن، و10 آلاف جنيه الأراضى المقام عليها بناء داخل كردونات عواصم المحافظات، وإذا كانت الأراضى المقام عليها البناء داخل الكردونات المشار إليها 150 مترا فأقل تخفض قيمة رسوم الفحص إلى مبلغ ألف 1000 جنيها فقط داخل كردونات القرى ومبلغ 2000 جنيها داخل كردونات المدن وعواصم المحافظات.
وقال طاهر خلال الإجتماع الذى عقده اليوم الإثنين، بحضور محمد عبد السلام الصيرة، السكرتير العام للمحافظة والمهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام المساعد، ومديرى إدارات الأملاك والشئون القانونية والتخطيط العمرانى إن رئيس الوزراء أصدر قرار الموافقة رقم 19 لسنة 2018 بشأن الأحكام المنفذة للقانون 144 لسنة 2014 ولائحته التنفيذية.
واستعرض طاهر الموقف التنفيذي لخطة عمل اللجان المشكلة لمباشرة الإجراءات التنفيذية للتعامل مع ملف تقنين واضعى اليد على أراضى الدولة وآليات التعامل مع الطلبات المقدمة للتقنين ومتابعة الإجراءات المنفذة خلال تلك الفترة.
وأكد طاهر على تلقى العديد من طلبات التقنيين لواضعى اليد على الأراضي وتسجيلها بالمنظومة الجديدة للتعامل مع ملف التقنيين وإجراء المعاينات اللازمة وبدء إتخاذ الإجراءات التنفيذية لتطبيق التشريعات والقوانين المنظمة للتعامل مع التقنين، وفقا لاشتراطات القانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية والدليل الاسترشادي وبدء اتخاذ إجراءات عمل لجان تثمين وتقدير الأراضى.
وأضاف طاهر إن الفرصة لازالت قائمة أمام الراغبين من واضعى اليد فى توفيق أوضاعهم، حتى 14 من شهر يونية المقبل وعليهم تقديم طلبات التقنيين إلى اللجان المختصة بالمحافظة.
كان اللواء ياسين طاهر قد أصدر قرارًا بتشكيل لجنة فنية لمعاينة وفحص طلبات تقنين واضعى اليد على الأراضى وفحص طلبات الأرض المقام عليها مبانى وتشكيل اللجنة الفنية لمعاينة الأراضى الزراعية، لفحص الأوراق والمستندات المقدمة من واضعى اليد واستيفاء ما تراه اللجنة لازما من بيانات ومستندات للتحقق من توافر الشروط المنصوص عيها فى القانون وإخطار مقدم الطلب فى حالة استيفاء الأوراق لسداد رسوم المعاينة المنصوص عليها، كما تختص اللجنة بتحديد مصدر رى الأراضى الزراعية بمعرفة مندوب الموارد المائية ومعاينة العقار على الطبيعة للتحقق من مظاهر وضع اليد وتوافر الاشتراطات التى يتطلبها القرار وتحرير محضر بالمعاينة وكروكى بموقع العقار وتفاصيله الهندسية ومساحته وحدوده وإحالته إلى لجنة التقييم.
