مرسى الخديوي إسماعيل أو كما هو معروف مقر الحزب الوطني القديم بمدينة المنصورة هو مبني تابع للهيئة العامة للآثار لكونه أحد ملحقات قصر الخديوي إسماعيل باشا بالدقهلية وخصصه عدد من المحافظين بعد ثورة 25 يناير، لتحويله إلى مقر متحف أعلام الدقهلية، ولم يفعل القرار حتى الآن.
تاريخ المرسى
حيث أن المرسى كان خاص بالسفن حيث يتبع قصر الخديوي إسماعيل الذي تسمى الآن بمحكمة المختلط وكان يقوم بوظيفته حتى عام 1870 ثم صدر أمر بتحويله الي محكمة الإسماعيلية نسبة إلي الخديوي ثم إلي مقر الحزب الوطني الحالي الذي تم تدميره من غاضبي الثورة.
محكمة استئناف المنصورة
بحسب مهند فودة، رئيس لجنة حصر المبانى ذات القيمة الأثرية بالدقهلية أن محكمة استئناف المنصورة تشغل أحد أقدم وأعرق وأجمل قصور مصر، والذي مازال قائمًا بشارع المختلط بالمنصورة.
وأضاف فودة، هذا القصر كان يُعرف باسم "قصر إسماعيل باشا المفتش" وزير المالية في عهد الخديوي إسماعيل والذي أشرف على إنشائه عام 1870م؛ وذلك ليكون نُزلًا يَليق بالخديوي عندما يزور مدينة المنصورة.
وأشار فودة، أن هذا البناء الفخم مازال يحتفظ بكثير من قيمته الفنية والتاريخية، نتيجة لجهد وزارة العدل في الحفاظ علي تراث مصر وحضارتها.
وفي أواخر عهد الخديوي توفيق خُصص هذا القصر ليكون أحد "المحاكم المختلطة" وهي محاكم أنشئت في مصر في ذلك الوقت ليتقاضى إليها رعايا الدول الأوروبية، الذين كانت المعاهدات تمنع تعاملهم مع القضاء المصري المحلي!
وقد ألغيت "المحاكم المختلطة" في عموم مصر في عهد الملك فاروق وذلك اعتبارًا من 15 أكتوبر 1949، بموجب القانون رقم 115 الصادر في 12 يوليو 1948 ومن ذلك التاريخ الخالد كانت بداية محكمة استئناف المنصورة.
تدهور المرسى وإحراقه
قام بعض الغاضبين في 25 يناير "ثورة الغضب"، بتحطيم "المرسى" مقرا لحزب الوطني الأثري وتم احراقه في 28 يناير " جمعة الغضب " ليحترق بالكامل ولا يتبقي سوي الجدران.
وحاول البعض السيطرة عليه وإعلانه مقر لشباب الثورة ورفعوا لافتة كبيرة عليه كتبوا عليها "مقر ثورة شباب مصر" ويعلنوا أنة المقر الجديد لهم، ثم استحوذ عليه بعض الشباب وقرروا اعادته كما كان ليعود تابع للآثار ثم يصدر قرار تحويله إلى متحف إعلام المنصورة ولم يفعل القرار حتى الآن ومازال المبنى مهجورا.
