وأفادت وكالة أنباء قوات الحرس، أنه ورد بلاغ بـ"تشكيل وحدات حماية في الأجهزة التنفيذية" الذي "كان قد تم تبنيه من قبل القائد العام للقوات المسلحة، تم ابلاغ الأجهزة المعنية به للتطبيق".
هذا البلاغ تم صياغته لغرض حماية البنى التحتية، والأماكن، والمنشآت، والتجهيزات وتنفيذ بعض المهام العملية – التخصصية للمؤسسات التنفيذية التي تحتاج إلى حماية مسلّحة وبهدف تطوير وتعزيز الأمن في المجتمع عبر تنظيم وحدات مسلّحة في الأجهزة التنفيذية وعن طريق قوى الأمن الداخلي من خلال تكليفها بتوفير الأمن والحماية للمؤسسات المذكورة".
ويحاول خامنئي وقوات الحرس يائسين بهذه الإجراءات القمعية لحماية نظامهم من غضب الشعب الذي ضاق ذرعًا من الظلم والاضطهاد والنهب الذي يمارسه هذا النظام القمعي الغارق في الفساد، علمًا أنه وخلال الانتفاضة الشعبية العارمة في 28 ديسمبر الماضي والأيام التي تلتها، استولى المواطنون والمتظاهرون على كثير من المقرات الحكومية، ومؤسسات القمع والجريمة، ومراكز الجهل والفساد المسماة بالحوزات الدينية ومكاتب ممثلية خامنئي و"أئمة الجمعة" في العديد من المدن الإيرانية.
