ردت مصر على الاتحاد الأوروبي بعد إعلان أحد ممثليه عن قلقه بشأن توقيف مصر لبعض النشطاء، بأنها دولة قانون وتتمتع بقضاء مستقل وتحترم حرية التعبير ومنابرها الإعلامية شاهدة على ذلك.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، ردًا على تصريحات المتحدثة باسم جهاز الخدمة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إن "هذه التصريحات غير موفقة ولا تخدم قنوات الحوار والشراكة التي تجمع بين مصر والاتحاد الأوروبي في إطار من الشفافية والاحترام المتبادل"
وأضاف أبو زيد أن لدى مصر "شواغلها إزاء جوانب متعددة من أوضاع حقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الصعوبات الجمة والمعاملة المزرية التي يعاني منها الكثير من المهاجرين واللاجئين، وتجاوزات سلطات إنفاذ القانون، فضلا عن تزايد أثر تصاعد الحركات والأحزاب اليمينية المتطرفة، وما يقترن بذلك من مظاهر العنصرية والتمييز والعنف وخطاب الكراهية".
وأكد أن "مصر دولة قانون، ومنابرها الإعلامية المستقلة والمتنوعة خير شاهد على ما تتمتع به من حرية رأي وتعبير"، مشيرا إلى أنه لا يوجد مواطن في مصر يتم القبض عليه أو محاكمته بسبب ممارسته نشاطا في مجال حقوق الإنسان، أو لتوجيهه انتقادات ضد الحكومة المصرية، وإنما لاقترافه جرائم يعاقب عليها القانون.
وكان الاتحاد الأوروبي أعرب على لسان متحدثة باسمه في بيان، عن قلقه إزاء تزايد حالات التوقيف في صفوف النشطاء المصريين، داعيا الحكومة لاحترام حرية التعبير عن الرأي.
