حرص المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر المعروف بـ"الكابنيت" على عقد جلسة طارئة، لبحث أخر التطورات الأخيرة في قطاع غزة، وهو ما اهتمت مختلف وسائل الإعلام الإسرائيلية بتغطيته وكشفت عن أهم تفاصيل اللقاء والقرارات التي تم التوصل لها.
الرد قاسي..
أكدت صحيفة "يديعوت أحرنوت"،ـ أنها تواصلت مع مصدر أمني إسرائيلي، والذي أكد لها "الكابينت قرر أنه في حال تجدد إطلاق الصواريخ من غزة على إسرائيل، سيكون الرد قاسي جداً، مستطردا في تصريحاته للصحيفة: "مازلنا نحافظ على حالة الاستعداد، ولسنا معنيون بمواجهة عسكرية جديدة بغزة".
الضغط المصري..
وفقا لما ورد في "يديعوت"، ومختلف وسائل الإعلام العبرية، فقد ناقش الكابينت اقتراحاً لإعادة احتلال قطاع غزة، لكن لم يؤيد هذا المقترح أي من وزراء الكابينت"، كما أن هناك إتفاق في مختلف وسائل الإعلام العبري، أن مصر هي التي أجبرت كل من حماس والجهاد الإسلامي على وقف إطلاق النار.
ضرب الجهاد الإسلامي..
من ناحية أخرى، حرص الكابينت على مناقشة رؤية وزير الطاقة والاستخبارات الإسرائيلي يوفال شتاينتس، فهو يرى أن هناك ضرورة لتوجيه ضربة قوية ومؤلمة للجهاد الإسلامي، خلال الفترة المقبلة، ليكون ذلك أقوى رد على رشقات الصواريخ المخطط أن تطلقها على غلاف غزة، وفقا لتقديراته، التي تمثل توجها عبري صهيوني في المقام الأول .
لا مفر..
يرى وزراء الكابينيت الإسرائيلي، أنه سيتم الوصول لمرحلة سيكون لا مفر فيها من توجيه ضربة قوية لغزة واحتلالها، من أجل القضاء على حكم حماس، كما أن وزير الطاقة والاستخبارات الإسرائيلي، أكد أن مسؤولي إسرائيل غير معنيين في احتلال جميع مناطق القطاع، ولكنهم يأملون أن لا يجبرون على تنفيذ خطوة من هذا النوع، ولذلك ووفقا لرؤيتهم الصهيونية يجب أن يكون ردهم حادا وقويا.
خيار الإغتيالات قائم..
ما بخصوص قضية الاغتيالات المموضعة، ذكر عضو الكنيست عمير بيرتس، أن خيار الاغتيالات المموضعة، لا يزال قائما على الطاولة، متطرقا إلى الأحداث الأخيرة قائلا: "أنا لا أعتقد بأننا أمام معركة جديدة في غزة، فلدينا الكثير من الوسائل والأدوات قبل أن نقرر الدخول إلى قطاع غزة، حيث إن القرار الاستراتيجي باحتلال القطاع يجب أن يكون مرتبطا باستراتيجية سياسية واسعة".
خلفية لما سبق..
يشار إلى أن الأمين المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة في جامعة الدول العربية سعيد أبو علي، أدان الإجراءات التي اتخذها وزير
الجيش الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان، للمصادقة على بناء 3900 وحدة استيطانية في المستوطنات المقامة بالضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس، ومصادقة "مجلس التخطيط الإسرائيلي" على بناء 2500 وحدة استيطانية لتوسيع المستوطنات.
وأعرب أبو علي، عن موقفه من هذه الإجراءات، حيث نوه في تصريح صحفي، أن هذا العدوان المستمر على الشعب الفلسطيني هو انتهاك لجميع قرارات الشرعية الدولية والقوانين والمعاهدات والاتفاقيات الموقعة، في ظل غياب المساءلة الدولية وتشجيع الإدارة الأميركية المستهترة والمتحدية لإرادة المجتمع الدولي.
