عقد وزراء خارجية مصر والأردن وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الخميس، اجتماع تشاوري بمشاركة رؤساء أجهزة مخابرات الدول الثلاث، وذلك لبحث آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية.
وخلال الاجتماع، تم تناول آخر التطورات الخاصة بالقضية الفلسطينية، بالإضافة إلى ما شهده قطاع غزة في الفترة الأخيرة من تصعيد خطير راح ضحيته عدد كبير من المدنيين العزل من أبناء الشعب الفلسطيني.
كما أعرب مسئولو الدول الثلاث عن الرفض القاطع وإدانة الانتهاكات الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني الأعزل والذي يمارس حقه الشرعي والأخلاقي والقانوني في الدفاع عن أرضه، مؤكدين على حقه في أن يعيش في أمان وحرية، وأن يقيم دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران ١٩٦٧، وفقًا لمقررات الشرعية الدولية.
كما شدد الاجتماع على موقف الدول العربية بشأن عروبة القدس الشرقية، والرفض القاطع لأية أعمال أحادية تهدف لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم للمدينة، والعمل على تنفيذ مخرجات "قمة القدس" التي عقدت الشهر الماضي في الظهران، بالإضافة إلى تأكيد المشاركون في هذا الإطار على ضرورة احترام الوضع القائم تاريخيًا في القدس باعتبارها مدينة محتلة تخضع لمفاوضات الحل النهائي للقضية الفلسطينية وفقًا لكافة مرجعيات عملية السلام المتوافق عليها دوليًا.
واستعرض الاجتماع في نهايته، سبل تكثيف التحرك وتنسيق المواقف مع كافة الأطراف الدولية والإقليمية من أجل استئناف عملية السلام. وتم تبادل الرؤى حول الجهود العربية المبذولة في إطار مجلس الأمن لبحث سبل توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ودعم العضوية الكاملة لدولة فلسطين فى الأمم المتحدة.
