في خطوة مميزة تساعد على فتح أفاق أوسع للإقتصاد المصري في دول غرب إفريقيا، إختارت جمهورية ساحل العاج المطور العقاري المصري تامر الخولي ليكون شريكًا استراتيجيًا لدولة ساحل العاج وذلك تقديرًا لحجم المشروعات التي يُشارك في تنفيذها في مجال العقارات والبنية الأساسية في ساحل العاج.
وقد أرسلت وزارة الخارجية بجمهورية ساحل العاج خطابًا رسميًا للسفارة المصرية في السنغال لدعوتها للمُشاركة رسميًا في تدشين الأسبوع الأيڤواري في العالم والذي تُقام فعالياته في دولة السنغال وينطلق خلال الإسبوع الأول من شهر أغسطس المُقبل، حيث سيتم الإعلان رسميا خلاله عن تكريم الخولي والإعلان عن ترسيمة كشريك إستراتيجي للدولة، وطلبت ساحل العاج من السفارة المصرية أيضًا دعوة كبار رجال الاعمال المصريين لحضور التكريم وبناء علاقات مباشرة مع دولة ساحل العاج، والعمل بصورة مُشتركة من أجل توسيع التبادل التجاري بين البلدين.
ومن جانبه عبر المطور العقاري تامر الخولي عن سعادته بتقدير دولة ساحل العاج له ولجهده عبر خمس سنوات كاملة أمضاها في العمل على تطوير البنية الاساسية وإنشاء وحدات سكنية متنوعة والدخول في شراكات من الحكومة بأكثر من 800 مليون يورو حتي الآن وقال أن أكثر من 15 % من المكونات والمنتجات المستخدمة في المشروعات المُقبلة سيتم إستيرادها من مصر، وأوضح الخولي أن هناك فرص واعدة للإستثمار والتعاون الإقتصادي بين دول غرب إفريقيا عامة وساحل العاج على وجه الخصوص وبين مصر، وعلى رجال الأعمال والمستثمرين المصريين التحرك بفاعلية والإستفادة من الفرص المُتاحه هناك والتي ستمثل قيمة مُضافة للإقتصاد المصري وتُساعد على فتح أسواق متنوعة للمُنتجات المصرية في مُختلف المجالات.
وأشار إلي أنه سيُعرض أثناء الحفل فيلم وثائقي عن مصر وفرص الإستثمارات المتبادلة والإنجازات التي تحققت على أرض الواقع في مصر خلال الفترة الأولي للرئيس السيسي.
وأوضح تامر الخولي أن هناك أبعاد مُختلفة تتطلب ضرورة زيادة التواجد المصري في مناطق غرب إفريقيا، وأشار إلي أن مُستقبل الإقتصاد المصري مُرتبط بالقارة السمراء، وهناك دول إنتبهت لذلك وبدأت التحرك بصورة مُنظمة وهو ما يتطلب من الهيئات الحكومية والمنظمات الإقتصادية وكيانات رجال الأعمال التحرك نحو إستثمار الفرص المُتاحة.
ويذكر أن تامر الخولي قد تم تعينه العام الماضي في منصب سفير وممثل لمنظمة إمسام التابعة للأمم المتحدة ومراقب دولي للمجلس الاجتماعي والاقتصادي بالأمم المتحدة، وقد أسس مكاتب تمثيل لشركته في مالي والكاميرون ونيجيريا لتكون نواه لتحرك الكيانات الإقتصادية المصرية للعمل في هذه الدول.
