قال وزير المالية، الدكتور عمرو الجارحى، ان الحكومة حريصة علي اصدار حزمة حماية اجتماعية للمواطنين وهو ما وضعتة فى مشروع قانون جديدة تم احالتة الى لبرلمان بخصوص منح علاوات للموظفين والعاملين بالدولة.
وأضاف وزير المالية ان حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة تتناسب مع الوضع الراهن، فى حجمها وايضا فى ضوء الإجراءات الإصلاحية التى يتم اتخاذها.
وأوضح ، الدكتور عمرو الجارحى ، أن تلك الإجراءات شملت زيادة المرتبات بـ 7 % للمخاطين بقانون الخدمة المدنية، وبحد أدنى 65 جنيها، ومضمونها أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدوريةالمحددة بـ (7 %) المستحقة للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية فى 1 يوليو 2018، ومنح علاوة خاصة 10% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 65 جنيها.
وقال وزير المالية ان مشروع القانون تضمن بأن يمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، والعاملون غير المخاطبين به اعتبارا من أول يوليو سنة 2018 علاوة استثنائية بفئات مالية مقطوعة بواقع 160 جنيها شهريا للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و150 جنيها شهريا للدرجات المالية الأولى والثانية والثالثة، و140 جنيها للدرجات المالية مدير عام فما فوقها، أو ما يعادل كل منها، وفى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، وتعد هذه العلاوة جزءا لا يتجزأ من الأجر الوظيفى أو الأساسى لكل منهم، وتضم إليه اعتبارا من أول يوليو "2018".
وأشار الدكتور عمرو الجارحي ، إلى أنة فيما يخص المعاشات ستكون الزيادة بنسبة 15%، وذلك بحد أدنى 125 جنيها، وسيتم الرفع للحد الأدنى للمعاش لـ750 جنيها.
