قال عمار زبادي الخبير الاقتصادي إنه تم تعديل الموازنة بناء على ما قرره البرلمان المصري من زيادات في الأجور والتعويضات.
وأكد فى تصريح خاص لـ"لبوابة المواطن": "أنه بلغ إجمالي الباب الأول من المصروفات الأجور والتعويضات نحو 270 مليارا و89 مليونا و671 ألف جنيه كما بلغ إجمالي الباب الثاني من المصروفات الخاص بشراء السلع والخدمات نحو 60 مليارا و123 مليونا و586 ألف جنيه".
وأشار إلى أن إجمالي الباب الرابع من المصروفات الخاص بالمنح والدعم والمزايا الأخرى بلغ نحو و332.3 مليار جنيه، وبلغ إجمالي الباب الثالث من المصروفات الخاص بالفوائد نحو 541.3 مليار جنيه، كما بلغ إجمالي الباب الخامس من المصروفات "المصروفات الأخرى "نحو 75 مليارا و698 مليونا و616 ألف جنيه، وبلغ إجمالي الباب السادس من المصروفات "شراء الأصول غير المالية للاستثمارات "نحو 148 مليار و511 مليونا، وبلغ إجمالي الباب السابع من المصروفات الخاص بحيازة الأصول نحو 24 مليارا و620 مليون جنيه
وأوضح أن إجمالي الباب الثامن من المصروفات الخاص بسداد القروض المحلية والأجنبية بلغ نحو 276 مليار جنيه و43 مليون الباب الثاني "الإيرادات"، بلغ إجمالي الإيرادات نحو 989.2 مليار جنيه وبلغ إجمالي الباب الأول الخاص بالضرائب نحو 770.3.
وبلغ إجمالي الباب الثاني المنح نحو 1.141، وبلغ إجمالي الباب الثالث الإيرادات الأخرى نحو 217، وبلغ إجمالي الباب الرابع الخاص بالمتحصلات من الإقراض نحو 20.6، وبلغ إجمالي الباب الخامس الخاص بالاقتراض نحو 714.9 مليار.
وذكر أن الحكومة تستهدف زيادة حصيلة الضرائب من جهات غير سيادية بنحو 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي، في ضوء العمل على تحسين الإدارة الضريبية والتوسع في برامج الميكنة والتطوير.وتستهدف توسيع القاعدة الضريبية وربطها بالنشاط الاقتصادي نظرًا لأن نسبة الضرائب للناتج المحلي تعد محدودة ولا تتجاوز 12.5% في المتوسط مقارنة بمتوسط عالمي يبلغ 20 ـ 25%.
