طباعة

أكد يوليوس جيورج لؤي، سفير ألمانيا لدى القاهرة على حرص دولته الداعمة لمصر، على العمل لزيادة التعاون بين البلدين في المشروعات التنموية.

وأشاد يوليوس جيورج لؤي، بجهود وزارة الاستثمار فى إتمام اتفاقية إنشاء مكتب للبنك التعمير الألمانى وآخر للوكالة الألمانية للتعاون الدولى بالقاهرة عقب المحاولات التي استمرت منذ عام 1998 ولكن لم تكلل بالنجاح، مشيرا إلى أن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسى، حول الاهتمام بالتعليم والتنمية خلال الـ4 سنوات القادمة.

وأعرب سفير المانيا لدى القاهرة عن تطلع دولته لزيادة التعاون المصري- الألماني حتى يصل اإلى المستوى المميز الذي يحظى بقوة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.



وأشاد السفير الالمانى بتحسن الاقتصاد المصرى، مشيرا إلى أن هذا جاء بفضل الخطوات الشجاعة التى اتخذها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، لدفع عجلة الاقتصاد المصرى، وهذا ينعكس ايجابيا علي التعاون التنموى بين مصر والمانيا، مؤكدا أن بنك التعمير الألمانى والوكالة الالمانية للتعاون الدولى لديهما قدرة على تقديم المزيد من الخبرات والقدرات لخدمة التعاون الاقتصادى والتنموى للبلدين.

وأوضح أن برامج التنمية الشاملة التى تتبع الحكومة المصرية تساهم فى الاستقرار السياسى والاقتصادى، مشيرا إلى أن المجتمع المصرى لديه طاقات ابداعية تساهم فى تعزيز التعاون بين البلدين.



الجدير بالذكر، أن بنك التعمير الألماني (KFW) ساهم في عملية التنمية في مصر من خلال توفير تمويلات في عدة قطاعات من أهمها قطاع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وقطاع الموارد المائية والري والصرف الصحي والمخلفات الصلبة وكذلك المنح للأعمال المكملة والمرتبطة بتنفيذ المشروعات في بعض الأحيان، ومن أهم المشروعات التي يتم تمويلها مشروع إعادة تأهيل محطات كهرباء مائية والطاقة المتجددة - محطة طاقة شمسية، وبرنامج كفاءة الطاقة، وتمويل مشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بينما قدمت الوكالة الألمانية للتعاون الدولي(GIZ) الدعم الفني عن طريق المنح في عدة قطاعات من أهمها التنمية الاقتصادية المستدامة بالإضافة إلى المجالات الأخرى التي تدعم التطوير المؤسسي في الحكومة، ومن أهم المشروعات التي تم تمويلها في نطاق منح التعاون الفني (برامج التدريب المهني والتعليم الأساسي والتنمية الحضرية بمنطقة منشية ناصر وبولاق الدكرور، والتنمية الحضرية بالمشاركة الأهلية في المناطق الحضرية، وتشجيع حقوق المرأة، وإدارة مياه الشرب والصرف الصحي، وبرنامج إصلاح إدارة موارد المياه.