أكد الدكتور كريم عادل الخبير الإقتصادي، أن الحكومة المصرية نجحت خلال السنوات الأربع السابقة في تنفيذ الخطوات الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأوضح "عادل" فى تصريح خاص لـ"بوابة المواطن"، أن مصر فى هذه الفترة تحتاج بشدة إلى برامج للإصلاح الاقتصادي، حيث يعد ضرورة لاستكمال مسيرة التنمية والازدهار وضيقت الاختلالات الداخلية والخارجية التي كانت مضرة لوظيفة الاقتصاد، معتبرًا أن نجاح الحكومة يكمن فى تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي والتشريعي، ويتمثل ذلك في مجموعة التشريعات والقوانين التي ساهمت في جذب العديد من الاستثمارات الأجنبية المتوقع زيادتها.
وتابع: "تشجيع الدولة ودعمها الحالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها أحد المكونات الأساسية في المنظومة الاقتصادية ستساهم بصورة كبيرة في زيادة الدخل القومي وتحسين الأوضاع ليس فقط الاقتصادية ولكن تمتد آثارها على النواحي الاجتماعية أيضًا".
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن مجموعة قرارات الإصلاح الاقتصادي السابقة والمتوقعة ستساهم في تعزيز قوة الاقتصاد المصري، مبينًا أن القرارات الجريئة ستعود بالنفع والفائدة على كافة القطاعات في الأجل القريب سواء الصحة أو التعليم أو النقل أو غيرها من متطلبات الحياة اليومية.
وطرح الخبير روشتة لتعزيز الاقتصاد ورفع معدلات الإنتاج فى مصر خلال الفترة المقبلة، وذلك من خلال الحد من الاستيراد للسلع الغير ضرورية، والعمل على تحويل الاقتصاد من الكفاية إلى التصدير من خلال تطوير كافة القطاعات سواء الزراعة أو الصناعة أو التجارة، وتنمية القدرات الإنتاجية وتوفير المزيد من فرص العمل، والعمل على استخدام المزيد من التكنولوجيا الحديثة وتطويرها بما يتماشى مع المتطلبات الاقتصادية، العمل على توفير البيانات والمعلومات ووضع خطط استثمارية للمستثمرين تساهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية للدولة، المصرية، والعمل في إطار برنامج زمني محدد بما يساهم في تحقيق الأهداف والخطط الحالية والانتقال إلى أهداف جديدة، العمل على تدريب وتنمية الكوادر البشرية بما يساهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية وتوفير كوادر بشرية مؤهلة لخدمة المشروعات الاستثمارية.
