صرح كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة بأن مشروع القانون الجديد للصحافة والاعلام ،يأتى ترسيخا لاحكام الدستور ، وتمت صياغه مواده بشكل متوازن ، لتفعيل اختصاصات الهيئات الاعلامية ، ودحض اوجه الالتباس والتداخل ، حيث تنص المادة 212 من الدستور على ان الهيئة الوطنية للصحافة هيئة مستقلة، تقوم على ادارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة ، وتطويرها وتنمية اصولها وضمان تحديثها واستقلاها وحيادها والتزامها بآداء مهنى وادارى واقتصادى رشيد .
واكد ان التطبيق العملى لقانون الهيئات رقم 92 لسنة 2016، شابه اوجه قصور كثيرة ناجمة عن عدم وضوح الاختصاصات ، وتأويل نصوص الدستور واحكام القانون ، فى غير سياقها ومقاصدها ومراميها ، وهو ما تم تلافيه فى مشروع القانون الجديد ، على نحو يدعم احترام احكام الدستور القاضية بإستقلال الهيئات ،ومنحها الصلاحيات القانونية التى تدعم عملها ، وتفعيل آليات المراقبة والمحاسبة ، وتنفيذ البرامج الخاصة بتنمية المؤسسات الصحفية القومية ، ومواجهة المشاكل والتحديات التى تعوق تقدمها .
