تعهدت المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت بتقديم حزمة مساعدات للأردن يبلغ حجمها 2.5 مليار دولار، وأصدرت الدول الثلاث بيانًا مشتركا أكدت فيه أن حزمة المساعدات تتضمن وديعة بالبنك المركزي الأردني وكذلك ضمانات لبنك الدولي لمصلحة الأردن.
كما تشمل المساعدات دعم سنوي لميزانية الحكومة الأردنية لمدة 5 سنوات، وكذلك تمويل من صناديق التنمية لعدد من المشاريع الإنمائية بالأردن الشقيق.
وفي سياق آخر، جدد رئيس الوزراء الأردني المكلف عمر الرزاز التأكيد على أن حكومته الجديدة ستسحب مشروع قانون ضريبة الدخل لإعادة النظر في مضمونه موضحًا أنه لم يدرس بالقدر الكافي قدر إقراره.
وأوضح الرزاز، أثناء لقائه ممثلي الأحزاب الأردنية، أن الهدف الأساسي للقانون يجب أن يكون معالجة التهرب الضريبي دون المساس بحقوق المواطنين، مبينًا أن العقد الاجتماعي الجديد يتطلب الاتفاق على رؤية اقتصادية شاملة.
