قبضت هيئة الرقابة الإدارية، على مدير قطاع الرقابة والإشراف بأحد البنوك المشرفة على النقد الأجنبي وشركات الصرافة، وذلك لتقاضيه مبالغ مالية بغرض الرشوة من صاحب إحدى شركات الصرافة الخاصة، حتى يتغاضى عن مخالفات الشركة وقيامها بالاتجار فى العملات الأجنبية خارج الأُطر الشرعية.
كما أخل بواجباته وقام بإفشاء مواعيد التفتيش، والتى أزمع تنفيذها على الشركة بمعرفة مراقبي البنك لعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
وألقت الهيئة، القبض على تشكيل عصابى فى متاجرة الدعم التي تتكبدها الدولة لصالح المواد البترولية، وتضمن التشكيل العصابى مسئولى تسجيل شحنات الوقود، والأمن، والنقل بشركة الجمعية التعاونية للبترول "التعاون"، بالإضافة إلى مسئول العهدة بأحد الجراجات التابعة لهيئة النقل العام بمحافظة القاهرة، وذلك لقيامهم بتسهيل الاستيلاء على المواد البترولية المدعومة من الدولة بكمية تصل إلى 200 ألف لتر من السولار شهريًا لقيمة 840 ألف جنيه، وذلك مقابل تقاضيهم مبالغ عن الـ 600 الف جنيه شهريا على سبيل الرشوة.
كما تم القبض على العديد من منتحلي الصفة، ومستغلي النفوذ المزعوم للذين هددوا سمعة الوظائف العمومية التي يشغلها كبار المسئولين، وعُرض جميع المتهمين على النيابة التى قررت حبسهم.
