تسود حالة من الغضب والاستياء بين أبناء محافظة الغربية، عقب الإعلان عن زيادة أسعار الوقود وما ترتب عليه من زيادة فى اسعار اسطوانات الغاز التي تعتمد عليها نسبة كبيرة من قرى المحافظة.
حيث رصدت "بوابة المواطن" الإخبارية، تفاوت الأسعار من المستودع والمنافذ الفرعية أو سيارات التوزيع بين عددا من القرى، وترك المستهلك فريسة لاستغلال التجار لعدم وجود رقابة تموينية عليهم.
وقال أهالى قرية محلة زياد التابعة لمركز سمنود، ان قيمة اسطوانة الغاز من المستودع ٥٠ جنيهًا، والمنافذ الفرعية او السيارات المتنقلة ٥٣ جنيهًا.
بينما أكد اهالى قرى مركز زفتى، ان سعر اسطوانة الغاز من المستودع ٥٠ جنيهًا ولكن وصل سعرها عن طريق السيارات المتنقلة ٥٧ جنيهًا للمستهلك.
وفى سياق متصل اوضح أهالي قرية دمرو التابعة لمركز المحلة، ان سعر اسطوانة الغاز من المستودع ٥٠ جنيهًا وتصل للمستهلك ما بين ٥٥ إلى ٦٠ جنيه.
وقال الأهالى بقرية بشبيش التابعة لمركز المحلة، ان قيمة اسطوانة الغاز من المستودع ٥٣ جنيهًا بينما وصل سعرها عن طريق المنافذ الفرعية الى ٥٧ جنيهًا ما دفعهم إلى تشكيل مجلس تنفيذى تحت إشراف الوحدة المحلية، مكون من حسن محمد حمزة رئيس الوحدة، وعددًا من مساعديه وبعضًا من أبناء القرية فى محاولة لضبط السوق والسيطرة عليه.
فى حين أكدوا جميعهم، أن عدم وجود رقابية تموينية لضبط الأسعار ترك المستهلك فريسة لجشع التجار يبيعون ما يحلو لهم، حتى وصل التفاوت ما بين قرية واخرى الى ١٠ جنيهًا واكثر فضلا عن غلق جميع المستودعات منذ أيام للتخزين والاستفادة من فروق الأسعار ما تسبب فى أزمة للحصول عليها قبل عيد الفطر 2048.
