أفادت وكالة "فرانس برس" بأن الحكومة الإسرائيلية قد وافقت اليوم الأحد على مشروع قانون ينص على فرض عقوبة السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات على من يلتقط صورا أو مشاهد لعناصر الجيش الإسرائيلي بذريعة "المساس بأمن الدولة".
فيما أعلنت وزارة العدل الإسرائيلية عن موافقة الحكومة على مشروع القانون الذي طرحه المطروح حزب "إسرائيل بيتينو" بزعامة وزير الدفاع أفيجدور ليبرمان.
وينص هذا المشروع على السجن خمس سنوات بحق الأشخاص الذين يصورون أو يسجلون أشرطة لجنود الجيش أثناء الخدمة بهدف إثبات عزيمة الجنود والمدنيين الإسرائيليين، ولكن هذه العقوبة يمكن مضاعفتها مرتين في حالات تهدف فيها تلك الصور والفيديوهات إلى "المساس بأمن الدولية".
وأضاف المشروع: "كما يكمن صدور العقوبة نفسها بحق من ينشر وثائق كهذه في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي".
