طباعة

كشف اللواء حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، عن دراسة موجودة حاليًا داخل أروقة مجلس النواب بإضافة مادة في قانون العمل الجديد هذه المادة تلزم أصحاب الأعمال الخاصة بصرف "علاوة الغلاء" الاستثنائية التي تقرها الدولة حاليًا للعاملين في القطاع الحكومي، وذلك تطبيقًا للدستور الذي ينص على المساواة في القطاعين العام والخاص.

أوضح السيد، أنه لا يوجد نص قانوني حالي يلزم القطاع الخاص بصرف علاوات غلاء استثنائية للعاملين لديه بعكس العلاوات الدورية، بل لا يزال هذا الأمر خاضعًا للقرار الشخصي لأصحاب الأعمال.

وصرح عضو البرلمان، بأن هناك مبادرة من بعض رجال الأعمال بصرف علاوة استثنائية أسوة بمؤسسات الدولة، مشيرًا إلى مطالبة النائب بدير عبد العزيز، عضو لجنة الخطة والموازنة أصحاب الأعمال التجارية والصناعية والخدمية، بمنح علاوة غلاء لكل عامل تتراوح بين 100 و200 جنيه شهريًا وفق الوضع الاقتصادي لكل مؤسسة.