تسود حالة من الغضب، بين أهالى قرية المعتمدية التابعة لمركز المحلة، بسبب ما اسموه بشجع أصحاب المستودعات وموزعي اسطوانة الغاز وعدم وجود رقابة من قبل مباحث وإدارة التموين بالقرية، وبيعها للمستهلك بمبلغ مرتفع عن الذي أقرته الدولة ٥٨ جنيها الأمر الذي رفضه البعض.
وتقدم شريف أبو سعيد، محمد مسعد عتمان، بالشكوى إلى مجلس الوزراء بأرقام تحمل ١١٩٣٧٢٣، ١٦٥٢٨ لإنقاذهم من فوضى الأسعار عقب قرار مجلس الوزراء بارتفاع سعر الوقود الذي لاقى رفضًا شعبيًا.
وقال أبوسعيد، إن قرية المعتمدية المستودع الخاص بها مغلق منذ فترة لظروف ما، وقام محله مستودع عزبة أم الستين ليوزع اسطوانات الغاز لقرية المعتمدية وقرى أخرى عن طريق موزع معروف بالاسم منه وإلى المستهلك، وعقب قرار ارتفاع أسعار الوقود فوجئنا بقدوم سيارة المستودع محملة بأسطوانات غاز، وكعادة الموزع تسلم حصته وقام ببيعها للمواطن بـ ٥٨ جنيهًا، وهو أزيد من السعر المقرر لها، وتقدمت بشكوى فى بداية الأمر لإدارة ومباحث التموين، لكن دون جدوى حتى تواصلت مع أرقام الشكاوى لمجلس الوزراء.
وأكد عتمان، أن أسباب شكوته هو استغلال الموزعين لقرار رفع أسعار الوقود وعدم التزامهم بالأسعار المحددة، فضلًا عن غياب الرقابة وعدم وجود مندوب من التموين أدى إلى غلق المستودع منذ ٤ أيام للاستفادة بفروق الأسعار وبيعها من المستودع بـ ٥٤ جنيهًا للمستهلك مباشرة، أو عن طريق الموزع بمبلغ ٥٨ جنيهًا بالإضافة إلى نقص فى الحصة المخصصة للقرية ما يقرب من ١٥٠ اسطوانة، وعندما سألنا مسئول التموين بالوحدة المحلية، أفاد بعدم تسلمه فواتير خاصة بالحصة المذكورة، وحرر محضر بالواقعة.
الجدير بالذكر، أن قرار رفع أسعار الوقود ترتب عليه رفع اسعار اسطوانات الغاز، حتى وصلت سعرها إلى ٥٠ جنيهًا، وكانت "بوابة المواطن"، رصدت تفاوت الأسعار من المستودع والمنافذ الفرعية أو سيارات التوزيع بين عددًا من القرى بمحافظة الغربية، بنسبة تتراوح أكثر من ١٠ جنيهات، وأدى الأمر إلى حدوث فوضى واستغلال الأزمة من أصحاب المستودعات.
