أثيرت في الآونة الأخيرة حالة من البلبلة والجدل في أوساط الرأي العام المصري، بعد الأنباء التي ترددت بفرض الدولة لرسوم قدرها 150 جنيها مقابل دفن الموتى.
وخرج مركز معلومات مجلس الوزراء يوضح حقيقة هذه الأقاويل، موضحًا أنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن فرض رسوم قدرها 150 جنيها على دفن الموتى، تواصل المركز مع وزارة المالية والتي نفت صحة تلك الأنباء تماما، وأنه لم يتم فرض أى رسوم على تصاريح دفن الموتى.
وأضاف مركز المعلومات، أنه لم تصدر وزارة المالية أى قرارات أو حتى تصريحات تتعلق بهذا الأمر على الإطلاق، وأن تصاريح الدفن وشهادة الوفاة تصدر مجانا بدون أية رسوم، مؤكدين أن الهدف نشر هذه الشائعات هو إثارة الجدل والرأي العام.
