قال عدنان السراج، المحلل السياسي، إن المناقشات جلسة تمديد عمل مجلس النواب العراقي تسير بشكل سياسي شخصي، مؤكدا أنها لا تستند إلى نص الدستور العراقي الذي حدد عمر الفترة البرلمانية للأعضاء هى أربع سنوات ميلادية.
وأضاف، المحلل السياسي، خلال مداخلة هاتفية للفقرة الإخبارية المذاعة عبر فضائية الغد مع الإعلامية منى بلهيم، أن لا يحق للبرلمان العراقي تمديد عمله وهو لا يتطابق مع مواد الدستور، لافتا إلى أن هناك ردة فعل عنيفة من قبل الشارع العراقي الذي يعتقد أن هناك إنقلاب برلماني على الدستور وعلى الديمقراطية فى العراق، موضحا أن تمديد عمل مجلس النواب العراقي يصطدم بالواقع القانوني والدستوري.
وأشار السراج إلى أن هناك محاولة للإمساك بالسلطة من قبل بعض النواب العراقيين وهذا غير جائز دستورياً.
