في مارس 2007م، تحولت أحلامهن إلى حقيقة وأدت 30 امرأة اليمين الدستورية أمام المستشار مقبل شاكر رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ودخلن سلك القضاء المصي بعد حروب سنين طويلة، وعلى الرغم من تلك الخطوة الجريئة التي جاءت متأخرة في مصر مقارنة بالدول العربية الأخرى، إلا أن التطور في هذا الملف يسير ببطء شديد، فبعد مرور أكثر 10 سنوات على وجود المرأة فى السلطة القضائية، يبلغ إجمالى عددهن الآن 66 قاضية موزعين على جميع محاكم الجمهورية وذلك مقابل حوالي 16 ألف قاضي رجل.
وقد كانت المستشارة تهانى الجبالى هي أول نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، واحتلت أعلى منصب قضائي نالته امرأة في مصر في عام 2003م، وكانت أول سيدة تجلس على منصة القضاء لتنظر القضايا، وتصدر الأحكام فيها، وبعد تعيين أول دفعة المكونة من 30 امرأة، تم تعيين 12 قاضية أخرى فى مسابقة أجراها مجلس القضاء الأعلى لاختيار القاضيات، ولكن توقف الأمر منذ عام 2008م وحتى 2015م ولم تحدث أي تعيينات جديدة للقاضيات، ولكن شهدت هذه الأزمة إنفراجة في عام 2009م بعد إعلان مجلس الدولة عن قبول تعيين مندوبين مساعدين من خريجي وخريجات كلية الحقوق دفعتي 2008-2009م، وتم فتح باب تقديم الطلبات، إلا أن الجمعية العمومية لمجلس الدولة إنعقدت بشكل طارىء بعدها وصوتت بالإجماع على رفض تعيين المرأة في مجلس الدولة، أعقبها جمعية أخرى قررت فيها إرجاء الأمر، ومنذ ذلك التاريخ والقضية جمدت بمجلس الدولة.