صادق مجلس نواب الشعب التونسي اليوم الأربعاء على مشروع قانون يقضي بإنشاء مجلس وطني للتونسيين المقيمين بالخارج، ويتولى مهام إبداء الرأي في السياسة الوطنية في الأمور المتعلقة بالمواطنين بالخارج، وسبل الاستفادة من خبراتهم وكفاءاتهم، إلى جانب اقتراح التدابير التشريعية التي تسهم في تعزيز مساهمتهم في التنمية الوطنية الشاملة، واقتراح الآليات الكفيلة بتعزيز روابط الجالية بالوطن.
وينص مشروع القانون - الذي حاز على موافقة 117 عضوا، وتحفظ 15، دون رفض أي من الأعضاء- على أن هذا المجلس سيتخذ من تونس العاصمة مقرا له وسيتمتع بالشخصية القانونية والاستقلالية الإدارية والمالية، كما ستلحق ميزانيته بالميزانية العامة للدولة، وتكون تابعة لميزانية الوزارة المكلفة بشؤون التونسيين المقيمين بالخارج.
كما ينص القانون على ضرورة استشارة المجلس في كل مشاريع النصوص التشريعية ومشاريع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بالتونسيين المقيمين بالخارج، على أن يبدي المجلس رأيه خلال شهر من تاريخ تلقيه مشروع النص المعروض.
