طباعة

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بتحديد جلسة 4 يوليو المقبل، لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من المحامى أحمد حسن رجب، و المحامية علياء عماد عبد العليم.


كان قد تضمن الطعن رقم 13764 لسنة 72 قضائية، أن المحاماة مهنة تشارك السلطة القضائية فى إظهار الحقائق، وتحقيق العدالة، وتأكيد سيادة القانون، لذلك يطلق على المحامين "القضاء الواقف".

كما نص الدستور على أن العدالة حتى تستقيم يجب أن تقوم على مثلث بـ3 أضلاع، القضاء، والمحاماة، والشرطة، لإحداث درجة التوازن المجتمعي، غير أن المحامين يعانون معاناة شديدة بسبب الظروف الاقتصادية والمادية التي تواجههم، رغم موارد النقابة العامة الضخمة المهدرة دون وجه حق، استنادًا إلى تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات.

وتابع الطعن: إن قانون نقابة الصحفيين أوجب توافر شروط معينة فى كل من يتم قيده بالنقابة، إذا توافرت يتم قيد الشخص بجدول المشتغلين، ومن هنا يصبح له الحق فى الحصول على بدل وراتب شهري، لمساعدته فى تحمل متاعب الحياة وغلاء المعيشة.