وصل سامح شكري، وزير الخارجية، منذ قليل، إلى برلين في مستهل جولة أوروبية تشمل كلا من ألمانيا والنمسا، والتي تستهدف متابعة تطورات العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا والنمسا.
وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن الجولة تهدف إلى التنسيق مع الشركاء الأوروبيين على ضوء تولى النمسا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن برنامج زيارة وزير الخارجية إلى ألمانيا يمتد ليومين ويشمل عددا كبيرا من اللقاءات مع المسئولين الألمان بكل من الحكومة والبرلمان، بما يعكس الزخم الكبير الذى تحظى به العلاقات المصرية الألمانية فى شتى القطاعات، لا سيما التعاون الاقتصادى والاستثمارى والتبادل التجارى المتزايد.
وأشار أبو زيد إلى أن التطور الكبير فى العلاقات المصرية الألمانية، إنما يأتى على خلفية التفاهم الوثيق بين قيادتى البلدين، خاصة مع إدراك الجانب الألمانى لأهمية التنسيق والتشاور مع مصر فيما يتعلق بالعديد من التطورات التى تشهدها منطقة الشرق الأوسط، والتى لها تأثيراتها المباشرة وغير المباشرة على الأمن والاستقرار فى القارة الأوروبية. وكشف فى هذا الإطار، أنه من المقرر أن يلتقى وزير الخارجية خلال زيارته لبرلين بكل من نظيره الألمانى هايكو ماس، ووزير النقل والبنية التحتية الرقمية اندرياس شوير، ووزير التعاون الاقتصادى والإنمائى جيرد مولر.
وعلى صعيد البرلمان الألمانى "البونستاج"، يلتقى وزير الخارجية بكل من رالف براوكسيبه رئيس مجموعة الصداقة المصرية الألمانية بالبرلمان الألمانى وأعضاء المجموعة، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية نوربرت روتيجن، وفولكر كاودر رئيس المجموعة البرلمانية للائتلاف الحاكم، وبيتر رامساور رئيس لجنة التعاون الاقتصادى والتنموى، بالإضافة إلى مستشار الشئون الخارجية والأمنية بالمستشارية الألمانية، ولقاءات مع الإعلام الألمانى.
وفيما يتعلق بزيارة وزير الخارجية إلى النمسا، أوضح أبو زيد أنه من المقرر أن يلتقى وزير الخارجية خلالها بكل من المستشار النمساوى سبستيان كورز، ووزيرة الخارجية النمساوية كارين كنايزل، حيث سيناقش معهما سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية فى المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية. وتأتى أهمية زيارة وزير الخارجية إلى النمسا على ضوء تولى النمسا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبى بدءا من يوليو 2018 والرغبة المصرية فى التنسيق مع المحافل الأوروبية انعكاسا لأهمية الشريك الأوروبى فى سياسة مصر الخارجية، واستكمالا للتشاور حول أساسيات التعاون المصرى الأوروبى بعد التوقيع على وثيقة أولويات المشاركة المصرية الأوروبية العام الماضى.
