تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط أربعة من مسؤولي مجلس مركز ومدينة ميت غمر بالدقهلية لتواطئهم مع بعض المواطنين وإصدار رخص بناء لهم وتمكينهم من بناء عقارات سكنية بالمخالفة بالقانون، وحرر عن ذلك محضر بالواقعة، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
كانت قد وردت معلومات لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا مفادها قيام بعض مسئولى الوحدة المحلية بقريتى دماص أوليلة التابعة لمجلس مركز ومدينة ميت غمر بالتواطؤ مع بعض المواطنين وإصدار رخص بناء لهم وتمكينهم من بناء عقارات سكنية على أراضى أملاك الدولة وأراضى زراعية وعدم اتخاذهم الإجراءات القانونية حيال تلك الأعمال بالمخالفة لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 مما أدى إلى الإضرار بالمال العام.
وأكدت تحريات ضباط الفرع صحة البلاغ، وأسفرت عن قيام "" مديرة التنظيم بالإدارة الهندسية بمجلس مركز ومدينة ميت غمر، و"هشام.ع.ب" مشرف الوحدة المحلية بقرية أوليلة، و"هشام.ع"، فنى شئون هندسية ذات الوحدة، و"محمد.ص" رئيس القسم الهندسى بذات الوحدة، و"شوقى.م" فنى شئون هندسية بذات الوحدة، مقيمين بدائرة مركز ميت غمر بالدقهلية، فى غضون عام 2012 -2016، باستغلال مواقعهم الوظيفية وتواطؤ الأولى مع كل من "عبدالمنعم.ك" و"أحمد.ص.ع، وتمكين كلًا منهما من بناء عقار سكنى مكون من دور أرضى على أرض زراعية بنطاق قرية دماص بالمخالفة للقانون، وقيام الثاني والثالث باستغلال موقعها الوظيفي والتواطؤ مع "حلمى.م" وتمكينه من بناء عقار سكنى مكون من دور أرضى على أرض أملاك الدولة بنطاق قرية أوليلة بالمخالفة للقانون، وقيام الرابع والخامس باستغلال موقعها الوظيفي والتواطؤ مع "محمود.ج"، وتمكينه من بناء عقار سكنى مكون من دور أرضى على أرض زراعية بنطاق قرية أوليلة بالمخالفة للقانون - مما أدى إلى الإضرار بالمال العام ما هو قيمة الغرامات المستحقة لخزينة الدولة عن تلك المخالفات والتربح من أعمال الوظيفة تربيح الغير فضلًا عن تعريض حياة المواطنين للخطر
باستدعاء المتحرى عنهم حضروا جميعًا، و بمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم لتلك الوقائع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.
