قال يوسف المحمود المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، إن إقرار الكنيست الإسرائيلي قانونًا لاقتطاع مخصصات الأسرى والشهداء من عائدات الضرائب الفلسطينية ويخول هذا القانون حكومة الاحتلال اقتطاع قرابة 300 مليون دولار سنويا من مخصصات الضرائب الفلسطينية بدعوى قيام السلطة الفلسطينية بدفعها لعائلات الشهداء والأسرى الفلسطينيين، إجراء خطير يمس بالكرامة الوطنية الفلسطينية، وكذالك الأمر يمس بالمقدرات الوطنية الفلسطينية لأن الأموال التى تتحدث عنها حكومة الاحتلال هي أموال للشعب الفلسطينى.
وأضاف المحمود عبر الفقرة الإخبارية التى تذاع على فضائية الغد، مع الإعلامي محمد شمس الدين، أن من يمسهم هذة الخطوة الاحتلالية هم الأسري فى سجون الاحتلال الللذين يدفعون أعمارهم فى معتقلات سجون الاحتلال، وكذلك الأمر أسر الشهداء اللذين ضحوا بأولادهم من أجل الوطن، وذلك لا يمكن السكوت على إجراء هذا الاحتلال، هذا الأمر سوف يدفع القيادة الفلسطينية أن تتخذ خطوات خطيرة تتناسب مع الرد على هذا الإجراء.
وأوضح متحدث الحكومة، أن أولي هذة الخطوات أن القيادة سوف تدرس فى الاجتماع الأول لها هذا الإجراء الخطير وسوف تتخذ الإجراءات الازمة للرد وسوف تعلن عنها لان هذا الإجراء آثار غضبًا شديدًا فى صفوف القيادة والشعب الفلسطينية.
وأشار "المحمود" إلى أنه سوف يتم التوجة إلى القضاء الدولي والحكومة الفرنسية، التى رعت بروتكول باريس الاقتصادي للرد على مثل هذا الاجراء الاحتلالي الاسرائيلي، مضيفًا أن هناك قرارات هامة سوف تعلن عنها القيادة الفلسطينية عقب الانتهاء من اجتماعاتها للرد على قانون اقتطاع مخصصات الأسرى.
