قالت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة كرم جبر ، أن قانون الصحاف ةالمطروح علىى مجلس النواب بوضعه الحالي جاء مطابقا لنصوص الدستور وأن الادعاء بأن هذا القانون تضمننصوصا تؤدي الى حبس الصحفيين أمر مخالف للواقع .
وأكدت الهيئة الوطنية للصحافة في بيان صادر لها ، حرصها عل حرية الصحافة والصحفيين في اطار الدستور والقانون مجددة مطالبها بالغاء المادة 29 الخاصة بحبس الصحفيين التي تثير الجدل شريطة مراعاة أحكام الدستور في هذا الشأن .
كما أوضحت الهيئة الوطنية للصحافة في بيانها أن القانون لم يتضمن أيضا أي حذف أو إضافة للمادة الخاصة بالمد للعاملين للمؤسسات الصحفية وترك الباب مفتوحاً للمؤسسات لاختيار من يراه، وفقاً لظروفها واحتياجاتها ويقتضي مبدأ مراعاة فتح الأبواب أمام شباب الصحفيين وحقهم في الترقي وتول المناصب ، التى تحتاجها المؤسسات ، مشيرة الى انه تم مطالبة مجلس النواب بالموافقة على أن يكون المعينين في مجال الإدارات عن طريق رئيس مجلس إدارة كل مؤسسة وليس بقرار من الهيئة، وهو ما استجاب له البرلمان، تحقيقاً لحق كل مؤسسة في اختيار الكفاءات والشخصيات التي ترى فيها تحقيق الخطط المزمع تنفيذها.
