قال الدكتور محمد بدراوي، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن اللجنة طرحت على الحكومة العديد من البدائل التي يمكن أن تحقق موردًا جديدًا يمكن إضافته إلى موازنة الدولة، ومنها تأثر بعد القطاعات إيجابيا من قرارات الإصلاح الاقتصادي أهمها القطاع المصرفي، مشيرا إلى ما حققه هذا القطاع من أرباح خيالية خلال الفترة الماضية.
وأضاف "بدراوي" في تصريحاته لـ"بوابة المواطن"، أن قطاع البنوك أيضا كان من أكبر المستفدين من الاصلاح الاقتصادي، ومن ثم بات ضروريًا أن يتم التفكير في كيفية استغلال ذلك لمصلحة الاقتصاد القومي من خلال إسهام تلك البنوك في الوضع الاقتصادي فيمصر من خلال اعادة توجيه أرباحها، موضحًا أن اللجنة أقترحت أن يتم توجيه جزء من أرباح البنوك ولتكن 10% وإعادة استثمارها سواء في صورة مساهماتى مجتمعية أو رسوم إضافية يتم غفرضها على البنوك بما سيدر خزينة الدولة حوالي 10 مليار جنيه سنويا.
كما أشار "بدراوي" إلى ما حققته الدروس الخصوصية من أرباح تجاوزت الـ 35 مليار جنيه، مؤكدًا أن هذه المبالغ لم تستفد منها الدولة بأي شكل من الأشكال بل يستفيد منها أصحابها فقط، بل كل ما جنته من وراءها هو وجود تعليم موازي يزيد من العبء المادي على الطبقة المتوسطة.
