واصل قطاع السجون عقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، جاء ذلك عقب إستكمال تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم "260، 2018" الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الإحتفال بعيد الفطر المبارك لسنة 2018.
حيث إنتهت أعمال اللجان إلى إنطباق القرار على"394" نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم، وإنتهت أعمالها إلى الإفراج عن "642" نزيلًا إفراجًا شرطيًا، بإجمالى عدد "1036" مفرج عنهم.
يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل أساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع.
