قال وزير المالية دكتور محمد معيط، إن مصر عانت كثيرًا في الفترة الماضية، ومرت بظرف صعب جعلها تعاني من نقص الإيرادات، ومن ثم لجأت إلى الإقتراض؛ لتفي بالتزاماتها في الداخل والخارج سواء مرتبات موظفي الدولة، أو توفير ميزانيات الوزارات الحيوية أو منح للبعثات العلمية في الخارج وغيرها ، لافتًا إلى أن قرارات الاصلاح الاقتصادي كانت الحل الوحيد لكي تبدأ الدولة في الإنفاق من مواردها بدلا من الاقتراض.
وأوضح معيط، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، على هامش تفقده مركز كبار الممولين، أن مصر في حاجة إلى رفع معدلات التنمية بنسبة 7% أو 8% على الأقل حتى تستطيع سداد ديونها الخارجية التي بلغت فوائدها 541 مليار جنيه و276 مليار أقساط ديون ما يعني أن الدولة عليها أن توفر 817 مليار جنيه فوائد وأقساط للدين الخارجي فقط من 989 مليار جنيه إجمالي كل الإيرادات المتوقعة في العام المالي 2018 -2019، قائلاً: "ليس أمامنا سوى تحقيق تنمية سريعة وإلا ستزداد مصر فقرا".
وأكد معيط، أن الحكومة والشعب جميعا يتحملون مسئولية تحقيق هذا الهدف "حتى لا تسقط مصر" على حد تعبيره، لافتًا إلى أهمية العمل على تحفيز الاستثمار وخلق فرص عمل حقيقية، وإحياء قطاع السياحة وبناء المصانع؛ لتعود وتقف مصر على رجليها من مواردها وليس من الاقتراض.
