قال مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن القرار الذي أصدره بوقف النشر ما يتعلق بقضية مستشفى 57357، جاء في حدود سلطاته المخولة له بموجب أحكام الدستور والقانون رقم "92" لسنة 2016 بشأن التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام.
وأضاف "مكرم محمد أحمد"، في بيان أصدره المجلس اليوم السبت، أن المادة الثانية من القانون رقم 92 لسنة 2016 قد نصت على أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويتولى تنظيم شئون الإعلام المسموع والمرئي والرقمي والصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها، مؤكدًا ان المجلس يتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري في ممارسة اختصاصاته ولا يجوز التدخل في شئونه.
وكانت النيابة العامة، خاطبت شددت على المجلس الأعلى للإعلام، بضرورة عدم تجاوز الاختصاصات القضائية والتنفيذية، على اعتبار أن الشأن العام هو اختصاص السلطات القضائية والتنفيذية، وهو اختصاص منحه لها الدستور والقانون، مؤكدة على قرار حظر النشر فى التحقيق بشأن واقعة حظر النشر المشار إليها.
