قررت إحدى محاكم الكويت اليوم الأحد، سجن أحد زعماء المعارضة والعديد من نواب البرلمان، وذلك لمدة ثلاث سنوات ونصف السنة، بتهمة اقتحام مبنى البرلمان خلال احتجاجات الربيع العربي في البلاد، كما أن القرار الصادر عن محكمة النقض الكويتية العشرات من السياسيين والنشطاء وغيرهم.
وفقا لمختلف وسائل الإعلام، التي أهمتمت بتغطية الحدث، فإن هذه هي المرة الأولى التي تصدر أحكام بالحبس على نواب البرلمان أثناء فترة ولايتهم التشريعية.
م ناحية اخرى، تم تقديم لمحة عن أبرز من تم إصدار أحكام ضدهم، ومن أهمهم مسلم البراك، وهو زعيم معارض غادر السجن في أبريل 2017، وذلك بعد قضاء عامين في السجن بتهم منفصلة، كما حكم على نواب ومشرعين سابقين بالسجن، وتمت تبرئة المتهمين في البداية، لكن قرار صادم من المحكمة في نوفمبر أعاد القضية ضدهم.
وأتى الحكم النهائي في قضية دخول المعارضين لمجلس الأمة في العام 2011 وعبثهم بمحتوياته، إبان الاحتجاجات الشعبية ضد رئيس مجلس الوزراء آنذاك ناصر المحمد الصباح وحكومته التي اتهمت بالفساد.
ويأتي النطق بالحكم في القضية التي يحاكم فيها 70 متهما بينهم نواب حاليون وسابقون في البرلمان، بعد تأجيل استمر سنوات في أكبر قضية سياسية مست البلاد منذ الغزو العراقي في العام 1990.
